منبوذون بصمت: كيف يتعرض القطاع التقني الإسرائيلي للخسارة؟
تحدث مقال “Quiet Boycott: Will Declining Investments in Israeli Tech Push Companies Abroad” من موقع The Media Line والمنشور في التاسع من حزيران 2024م عن الضرر الحاصل على قطاع الشركات...
تحدث مقال “Quiet Boycott: Will Declining Investments in Israeli Tech Push Companies Abroad” من موقع The Media Line والمنشور في التاسع من حزيران 2024م عن الضرر الحاصل على قطاع الشركات الناشئة والقطاع التقني في إسرائيل، وكيف أن الكثير من روّاد الأعمال والمستثمرين يتجنبونهم بشكلٍ صامت وأن الكثير من الشركات الإسرائيلية وحتى الأجنبية تنتقل من البلاد إلى الخارج لضمان استمرار أعمالها.
هذا مقالٌ مهم جدًا وقد ترجمناه على حوسبة لترى كيف أن المقاطعة التقنية والتأثير على الرأي العام العالمي له انعكاساتٌ مهمة ووسيلة ضغط قوية يجب ألا يُستهان بها.
اقرأ أيضًا: لماذا المقاطعة التقنية ضرورية لنصرة الأمة؟
إن رفاهية هؤلاء القوم هي عاملٌ أساسي لوجودهم على أرض فلسطين المحتلة ولولا حبلٍ من الناس الذي يمدهم بالعدد والعدة والمال لما بقوا عليها تلك المدة كما قال الله تعالى: (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) [آل عمران].
وبينما تنكّل آلة الإجرام الصهيونية بحق إخواننا في غزة أكثر من 40 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين، ترى القوم يتحدثون عن “بناء مستقبل أفضل”… والواقع أن هذا المستقبل قد انتهى بعد السابع من أكتوبر ولم يعد أحد قادرًا على ضمان وجود هؤلاء على هذه الأرض المغصوبة مرةً أخرى.
هذا المقال ترجمة بتصرف من محرري موقع حوسبة. نحاول الالتزام بعدم تغيير سياق الكلام أو المعنى الذي أراده المتكلم لكننا لا نلتزم ببنيّة الترجمة الإنجليزية أو الترجمة الحرفية أثناء فعل ذلك. ضع في بالك أن المقال في النهاية ترجمة للمقال الأصلي ولسنا مسؤولين عن محتواه ولا نؤيده في تعابيره، لكنه فقط لتتمكن من قراءته بالعربية.
الترجمة:
يؤثر عدم الاستقرار المحلّي على منظر الشركات الناشئة الإسرائيلية على الصعيد العالمي، حتى إن بعض الشركات الإسرائيلية الناشئة تنقل أعمالها وممتلكاتها الفكريّة إلى خارج البلاد بهدف الاستمرار.
قد يكون المستثمرون يبتعدون في السر عن إسرائيل على الرغم من عدم وجود مجموعاتٍ مناهضة لها في وول ستريت (Wall Street)، كما يبدو ذلك في أعداد الاستثمارات المتناقصة التي يمكن أن تبدأ قريبًا بالتأثير بشكلٍ كبير على اقتصاد البلاد.
تختار بعض الشركات الإسرائيلية ببساطة الانتقال إلى الخارج لمتابعة عملياتها.
تظهر البيانات المنشورة هذا الأسبوع من 30 صندوق استثماري إسرائيلي والتي جمعتها هيئة الاختراعات الإسرائيلية (Israel Innovation Authority – IIA) وهيئة صناعات إسرائيل التقنية المتقدمة (Israeli Advanced Technology Industries) أنه يوجد شركة واحدة على الأقل في 40% من هذه الصناديق تنقل أعمالها إلى الخارج، وأن 25% من هذه الصناديق الاستثمارية تخبر عن أن 30% من شركاتها قد نقلت بالفعل أجزاءً كبيرة من عملياتها وممتلكاتها الفكرية إلى الخارج في السنة الماضية أو تخطط لفعل ذلك في السنة المقبلة، وليس السبب مجرّد الرغبة في النمو.
أخبر “عساف كوفو” (Assaf Kovo) رئيس هيئة الاختراعات الإسرائيلية موقعَ The Media Line أن عدم الاستقرار المحلّي يضر بالنظرة العالمية إلى الشركات الناشئة الإسرائيلية. وبسبب ذلك فإن بعض الشركات الإسرائيلية تؤمن بأن نقل عملياتها وممتلكاتها الفكرية إلى خارج البلاد قد يكون أمرًا أساسيًا لاستدامة وجودها.
أظهر تقرير هيئة الاختراعات الإسرائيلية المسمّى “حالة القطاع عالي التقنية في إسرائيل” وجود انخفاضٍ بنسبة 55% في الاستثمارات بالشركات الناشئة الإسرائيلية خلال 2023م، مع تعرّض الجولات الاستثمارية اللاحقة لهذه الشركات لأكبر ضرر.
كما بيّن التقرير أن جولات التمويل تناقصت خلال 2023م وبداية 2024م، وصولًا إلى أدنى المعدلات منذ 2017م. وحيث لم تشهد أماكن الاستثمار العالمية الأخرى إلا تناقصًا بنسبة 30% إلى 40% فقد تناقصت رؤوس الأموال الاستثمارية في إسرائيل بنسبة 70% في 2023م مقارنةً بمتوسط الأعوام بين 2018م و2022م
ذكر التقرير أيضًا أن 39% فقط من الشركات الناشئة الإسرائيلية الباحثة عن استثمار قد تنجح في الحصول عليه، كما أن الاستبيان المضمّن في التقرير والذي استقصى آراء 500 شركة تقنية يبيّن وجود قلقٍ عن المستقبل حيث أن 40% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تتوقع الحصول على تقييم أقل في جولات الاستثمارات التي تجريها.
أضاف كوفو أن انخفاض تقييم إسرائيل الائتماني انعكس بالفعل على مخاوف المستثمرين الأجانب عن حالة الاقتصاد الإسرائيلي.
وجدنا أن بعض هذه الشركات تواجه مشاكل في التعريف بأنفسها على أنها شركاتٍ إسرائيلية أثناء البحث عن تمويل عندما تحدثنا إلى المستثمرين.
كما قال “يوئيل إسرائيل” مؤسس موقع وادي الديجيتال (WadiDigital) الإسرائيلي الذي يمثّل عدة علامات تجارية عالية التقنية أن الكثير من عملائه يخسرون فرص الأعمال لكونهم إسرائيليين، كما ذكر أن العملاء المحتملين يتجاهلونه على منصة LinkedIn.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن منع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض Eurosatory 2024، وهو معرضٌ متخصص بأنظمة الدفاع الأرضية والجوية على مستوى العالم، لأن “الظروف لا تسمح باستضافة الشركات الإسرائيلية في معرض باريس بينما يدعو الرئيس الفرنسي إلى وقف عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في رفح”.
أضاف كوفو أن تأثير السابع من أكتوبر على الشركات التقنية كان تبطيئًا في عمليات نشاطات الأعمال، وتأخيراتٍ في تطوير المنتجات، وعدم القدرة على تلبية أهداف الشركات.
7% من العاملين في القطاع عالي التقنية كانوا ضمن جنود الاحتياط في الربع الرابع من 2023م حسبما يقوله كوفو، كما أن الحكومة زادت عدد جنود الاحتياط الذين يمكن لها استدعاؤهم من 300 ألف إلى 350 ألف في تحضيرٍ لحربٍ في شمال إسرائيل مع حزب الله. يمكن لهذه الحركة أن تزيد الضغط على قطاع التقنية.
على مفترق طرق
يمثّل القطاع عالي التقنية 20% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الخاص بإسرائيل، مقارنةً بـ9% في الولايات المتحدة الأمريكية و13% في كوريا الجنوبية. قارن ذلك مثلًا بروسيا حيث يشكّل قطاع النفط والغاز القطاع الأساسي لاقتصاد البلاد ومع ذلك ليس مسؤولًا سوى عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
إسرائيل موطنٌ لنحو 9200 شركة تقنية منها 600 نشأت العام الماضي حسبما تقوله هيئة IIA، كما أنه هناك 515 مركز أبحاث وتطوير متعدد الجنسيات يُوظف فيها 90 ألف عامِل، و843 صندوق استثماري نشيط – إسرائيلي أو أجنبي – جمّعوا 1.52 مليار دولار في 2023م.
يقول “درور بين” (Dror Bin) المدير التنفيذي لهيئة IIA أن البعض بدأوا من الخوف لأن “النجاح في الماضي ليس دليلًا على ضرورة النجاح في المستقبل”، حيث أن التقرير يشير إلى “أن القطاع عالي التقنية في إسرائيل على مفترق طرق؛ لم تتغير بيانات إسرائيل الأساسية ولا تزال البلاد لديها أبرز روّاد الأعمال والمستثمرين والباحثين، إلا أن الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية والمنافسة المتزايدة مدعومةً باستثمارات حكومية ضخمة في أماكن أخرى حول العالم كله يدفع بضرورة إعادة تقييم كيفيّة استثمار الحكومة الإسرائيلية في هذا القطاع”.
كان القطاع عالي التقنية مسؤولًا عن 73.5 مليار دولار من حجم صادرات إسرائيل الإجمالي العام الماضي وهو ما يشكّل 53% منها، وقد كان نصيب القطاع عالي التقنية مسؤولًا عن أكثر من 50% من الصادرات كذلك في 3 من آخر 4 سنوات حسبما تقوله هيئة IIA.
نحو بناء عالمٍ أفضل
وعلى الرغم من هذا التقرير فقد أخبرَ وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ورائد الأعمال إزهار شىي موقعَ The Media Line أن “روح إسرائيل في ريادة الأعمال وجلَدَها وتفاؤلها ستتغلب على الصعاب”.
وكان ابن شىي والمدعو “يارون” قد قُتل في السابع من أكتوبر أثناء الدفاع عن البلاد، وكانت عائلته تفكّر في بعض الطرق لتعزيّته أثناء فترة العزاء الممتدة لـ7 أيام وفكّروا في التقليد اليهودي بزرع بعض الأشجار إلا أنه قال: “ولكننا عائلة تقنية جدًا”، لذلك قرروا زرع شركاتٍ جديدة عوضًا عن ذلك.