المركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الانفاق على وسائل الدفاع السيبرانية
قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة: "إنه لابد أن تواصل البنوك في المنطقة الاستثمار من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة هجمات قراصنة الإنترنت، بعدما أظهرت اختبارات جهد للمؤسسات المصرفية إن هناك مجالاً لتحسين سبل التأمين الإلكتروني".وذكرت عضو المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، أنيلي تومينين، أنه "يتعين على البنوك إعطاء أولوية للاستثمار في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع هذه المسألة باعتبارها من المكونات الإستراتيجية التي تعزز المرونة العملياتية". حماية بيانات العملاءوأضافت تومينين في تصريحات، أن الاختبارات التي شملت 109 بنوك، أن البنوك لديها استجابة عالية المستوى وهياكل للتعافي، غير أن بعض البنوك كانت تعاني من الضعف في الاستجابة للاختبارات التي شملت محاكاة للتعرض لهجوم قرصنة إلكترونية.وأشارت إلى أن المشكلة التي تعرضت لها شركة "كراودسترايك للأمن السيبراني" الأسبوع الماضي، تؤكد أن أي حادث تتعرض له شركة واحدة قد يكون له تأثير على قطاعات أخرى عديدة، مؤكدة أنه "يتعين على البنوك أن تتيقن من أن إمكانيات التعافي لديها كافية لمواجهة أسوأ السيناريوهات، وأن تكون قادرة على الوفاء بأهداف التعافي من أجل حماية أصول وبيانات العملاء والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية، وفي نهاية المطاف حماية الاستقرار المالي".
وذكرت عضو المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، أنيلي تومينين، أنه "يتعين على البنوك إعطاء أولوية للاستثمار في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع هذه المسألة باعتبارها من المكونات الإستراتيجية التي تعزز المرونة العملياتية".
حماية بيانات العملاء
وأضافت تومينين في تصريحات، أن الاختبارات التي شملت 109 بنوك، أن البنوك لديها استجابة عالية المستوى وهياكل للتعافي، غير أن بعض البنوك كانت تعاني من الضعف في الاستجابة للاختبارات التي شملت محاكاة للتعرض لهجوم قرصنة إلكترونية.وأشارت إلى أن المشكلة التي تعرضت لها شركة "كراودسترايك للأمن السيبراني" الأسبوع الماضي، تؤكد أن أي حادث تتعرض له شركة واحدة قد يكون له تأثير على قطاعات أخرى عديدة، مؤكدة أنه "يتعين على البنوك أن تتيقن من أن إمكانيات التعافي لديها كافية لمواجهة أسوأ السيناريوهات، وأن تكون قادرة على الوفاء بأهداف التعافي من أجل حماية أصول وبيانات العملاء والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية، وفي نهاية المطاف حماية الاستقرار المالي".